يتوقع البنك الدولي تسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا العام، بأعلى وتيرة منذ عام 2016، لكنه سيكون متفاوتا بشدة بين البلدان المصدرة للنفط وتلك المستوردة له.
وقال البنك الدولي في بيان صدر الأربعاء، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة ككل بنسبة 5.5% هذا العام، وهو أسرع معدل منذ 2016، قبل أن يتباطأ قليلا إلى 5.3% العام القادم.
لكن البنك لفت إلى أن “هذا النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين وأوروبا”.
وأضاف: ارتفاع الفائدة عالميا وكذلك أسعار الطاقة والغذاء، يزيدان من الضغوط على البلدان المستوردة للنفط.
وقال: إن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه البلدان المستوردة للنفط ظروفا معاكسة، حيث تعاني ضغوطا جراء إنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها”.
ويتوقع تقرير البنك الدولي نموا في منطقة الخليج بنسبة 6.9% هذا العام، جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز، على أن يتباطأ إلى 3.7% وسط توقعات بتراجع أسعار النفط.
وقال البنك الدولي: إن النمو سيكون أقل بكثير في الدول المصدرة للنفط خارج منطقة الخليج بقيادة العراق، بنسبة 4.1% هذا العام، على أن يتباطأ إلى 2.7% العام القادم. أما في دول المنطقة المستوردة للنفط، فيتوقع البنك الدولي نموا مستقرا في العامين الحالي والقادم، بنسبة 4.5% و4.3% على التوالي.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير، خاصة ضوابط على الأسعار وزيادة الدعم والإعانات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، خصوصا للطاقة والغذاء، الأمر الذي كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخر.
ولفت التقرير إلى أن متوسط معدل التضخم في مصر بلغ 3.14 %،على أساس سنوي، خلال الفترة من آذار إلى تموز 2022، “مع أنه كان من الممكن أن يكون أعلى بنسبة 4.1 نقطة مئوية عند 18.4% لو لم تتدخل الجهات المختصة”.
ويذكر التقرير أيضا أن بعض الحكومات لجأت إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الأفقر، وهي طريقة تتسم بالكفاءة لمساعدة ً تتيح لجميع الفئات.
ويؤكد التقرير أن حكومات المنطقة ستمضي في تحمل نفقات إضافية لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من أضرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا.
ويلمح التقرير إلى أن البلدان النامية المستوردة للنفط لا تتوفر لديها إيرادات كافية، الأمر الذي يفرض عليها خفض أوجه الإنفاق، أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، أو اللجوء إلى زيادة العجز في ماليتها العامة أو الاستدانة لتمويل النفقات الاجتماعية، ودفع أسعار فائدة أعلى على هذه الديون، ما يؤثر على قدرتها في تحمل أعباء الديون بمرور الوقت، لا سيما البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة بالفعل، مثل الأردن وتونس ومصر.