رحب اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك في بيانهم الصادر يوم الأحد، بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح، التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا وبدأت تنفيذها.
وجاء في البيان الختامي لرئيس لجنة الارتباط الدولية الخاصة بفلسطين وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت، أن الاجتماع الذي عقد على المستوى الوزاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس ركّز على كيفية الحفاظ على ما تم تحقيقه إضافة الى بحث آليات للحفاظ على حل الدولتين، ودفع عملية السلام وبناء الدولة إلى الأمام.
ودعا البيان إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لتحسين الوضع على الأرض، وتشجيع التجارة الفلسطينية، وتحسين الوصول والحركة واتخاذ خطوات فعلية لتمكين النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وإطلاق إمكانات الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في غزة والمناطق المسماة ج.
ونوّه البيان إلى عدم تنفيذ إسرائيل لعدد من التزامات الاجتماعات السابقة، خاصة ما يتعلق بعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومراجعة رسوم معالجة الوقود، وتحديث قوائم A1 / A2 التي لم تعد تعكس الحقائق الاقتصادية على أرض الواقع والمناقشات على رسوم معبر اللنبي.
كما حث البيان على ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي والى ضرورة تحقيق شفافية أكبر في المعاملات المالية بين الطرفين، داعيا إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وأكد على الحاجة لتحقيق تقدم في مجال توفير الغاز لغزة ووضع معايير لتطوير الطاقة الشمسية في مناطق “ج” وكذلك بحث تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع المياه والصرف الصحي.
وأوصى البيان بزيادة المجتمع الدولي مساعدته الاقتصادية والمالية للفلسطينيين، بما في ذلك المساهمة في تعزيز السلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك للأونروا، والشركاء الآخرين في التنمية والاغاثة الإنسانية والمجتمع المدني الفلسطيني.
وجاء في ديباجة البيان، أن الاجتماع عُقد في سياق وضع صعب ومتدهور على الأرض، وسلط كل من المقررين وأعضاء اللجنة الضوء على عنف المستوطنين المتزايد والتوسع الاستيطاني المستمر، وكذلك الانقسام، كعقبات رئيسية للتقدم نحو حل الدولتين. كما أشار الاجتماع إلى مدى تأثير غياب الأفق السياسي على الوضع الحالي.
وكان الاجتماع قد عُقد بحضور 30 دولة ومؤسسة دولية، ومشاركة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الذي حث المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحماية حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أنه بدون إنهاء الاحتلال فإن معظم الخطوات الإصلاحية ستكون صعبة التحقيق، وأن الخطوات الاقتصادية مهمة لكن يجب ان تكون ضمن إطار سياسي.
