أصدر وزير الجيش الإسرائيلي بنيامين غانيس، قرارا يقضي بالحجز ومصادرة ووضع اليد على مبالغ مالية طائلة، ل49 أسيرا فلسطينيا من مدينة القدس والداخل الفلسطيني ” بحجة ” تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية تشجعهم على الإرهاب وتنفيذ عمليات وتعتبر مكافأة لهم وأجر مقابل تنفيذ العمليات”- حسب القرار.
واستند القرار على قانون ما يسمى “محافحة الارهاب لعام 2016.
وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين لوكالة معا أن هذا القرار يستهدف 49 أسيرا فلسطينيا، بينهم 41 أسيرا من الداخل الفلسطيني “من قدامى الأسرى”، و8 من مدينة القدس، ومن بينهم أسرى محررين، وأسرى قيد الاعتقال، ومعظمهم مضى على اعتقاله عدة سنوات ومن القدامى.
وأضاف أبو عصب أنه فرض كل أسير مبالغ مالية طائلة، ولم تعرف المعادلة التي من خلالها فرضت هذه المبالغ، وأرفق القرار العسكري باسم الأسرى ووكيله من أفراد العائلة “الاسير واسم والدته أو والده أو زوجته..”الخ، وبالتالي وتم تجميد الحسابات للأسير ووكيله “في تطبيق للقرار “.
ومن بين الاسرى الذين شملهم القرار: كريم يونس، ماهر يونس، وليد دقة، ابراهيم بيادسة، موفق الخطيب، مجد بربر، موسى العجلوني، مهند جويجان، اسحق عرفة، محمد أبو كف وغيرهم.
ولفت أبو عصب أن العديد من الاسرى جمدت حساباتهم البنكية وتم مصادرتها بالكامل.
وقال :” ان هذا القرار العسكري الجائر يأتي ضمن استهداف الاسرى في السجون”.
وحسب القرار فإنه يشمل “حجز أموال أو مصادرة ممتلكات بقيمة المبالغ المفروضة على كل أسير، وسيكون الأمر ساري المفعول حتى تاريخ 1/8/2024.
