قدمت الأحزاب السياسية في إسرائيل القوائم النهائية لمرشحيها لخوض خامس انتخابات تجرى أربع سنوات، في سابقة لم تحدث من قبل، لن تؤدي على الأرجح إلى الخروج من الطريق المسدود وكسر الجمود بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأشد خصومه.
ويتنافس في انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الثاني نتنياهو المخضرم على رأس كتلة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة مع رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد الذي يقود معسكرا أكثر انقساما يضم أطيافا من اليسار إلى اليمين.
وتظهر استطلاعات الرأي حتى الآن أن أيا من المعسكرين لن يفوز بأغلبية مطلقة في الكنيست الإسرائيلي، المكون من 120 مقعدا، وهي نتيجة يقول محللون إنها قد تترك إسرائيل في مواجهة غموض سياسي لعدة أشهر أخرى مع تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والأمنية.
ومنذ عام 2019، شهدت إسرائيل أربع انتخابات غير حاسمة أسفرت عن تشكيل حكومتين ائتلافيتين لم تستمرا طويلا وإقرار موازنة واحدة فقط للدولة فيما يُحاكم نتنياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها.
وقال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية “إسرائيل في وضع أزمة سياسية منذ عام 2019. وهذا له عميق الأثر على صنع السياسة في جميع المجالات. والدولة تدفع الثمن”.
وأشار إلى الحاجة للقيام بإصلاحات في مجالات الاقتصاد والتعليم والنقل مما يساعد على خفض تكاليف المعيشة المرتفعة وتوسيع قوة العمل في إسرائيل.
وتعهد نتنياهو، الذي ظل ممسكا بمقاليد السلطة من 2009 إلى 2021، أمس الأربعاء بتشكيل حكومة “قوية ومستقرة ووطنية” أكد أنها ستقوم “بقمع الإرهاب واستعادة الكبرياء الوطني وخفض تكاليف المعيشة”.
لكن في حين أن حزبه ليكود سيفوز على الأرجح بالنصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن معسكره، الذي يضم ثلاثة فصائل أخرى، سينقصه ما بين مقعد وأربعة مقاعد للحصول على الأغلبية الحاكمة.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يكون أداء معسكر لابيد أضعف واستبعدت أحزابه المختلفة المشاركة في أي حكومة ائتلافية يُشكلها نتنياهو.
وقال بليسنر “لسوء الحظ، الانزلاق إلى حملة انتخابية سادسة بعد الحملة الخامسة أمر لا يمكن تصوره”.
من جهتها، حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس من “مواصلة استخدام شلال الدم الفلسطيني” في انتخابات إسرائيل المقررة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل “إرضاء لليمين واليمين المتطرف لحصد أصواتهم”.
جاء ذلك في بيان للجنة خلال اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس بحثت فيه “آخر المستجدات السياسية وخاصة التصعيد العدواني الاحتلالي على الشعب الفلسطيني بما فيه الإعدامات الميدانية والاعتقالات اليومية”.
وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات التعامل بالمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال.
واعتبرت أن “سياسة الإدارة الأمريكية المنحازة والشريكة للاحتلال والتغطية على جرائمه لن توفر الحماية له في ظل جرائمه المتصاعدة والمتنكرة لحقوق شعبنا، الأمر الذي يتطلب مواصلة جهود فرض العقوبات والمقاطعة”.
كما أكدت اللجنة على مواصلة المساعي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف حتى الآن، والوصول إلى العضوية الكاملة بعد عشر سنوات من الاعتراف بالدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وحذرت اللجنة التنفيذية من “مواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى وما يتم التحضير له من اقتحامات واسعة خلال الأيام المقبلة في ظل الأعياد اليهودية”.