حمل مركزالدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد.
وأدان المركز، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاقسراحه رغم إصابته بسرطان الرئة وتوصية الأطباء في مستشفى أساف هروفيه إطلاق سراحه لعدم استجابته للعلاج وخطورة وضعه الصحي كما أفاد شقيقه ناجي.
ورأى أن إصرار سلطات الاحتلال على عدم إطلاق سراحه منذ اكتشاف إصابته بالسرطان في آب/ أغسطس العام الماضي رغم كل التدخلات الرسمية والحقوقية والدولية هو بمثابة قرار إعدام اتخذته حكومة الاحتلال بحق ناصر.
وأكد حريات أن الحالة التيوصل إليها أبو حميد هي نتيجة الإهمال الطبي، وامتناع مصلحة السجون عن إجراء الفحوصات الدورية له خلال سنوات اعتقاله خلافاً للمادة 92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على إجراء “فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصـورة خاصـة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية”.
وطالب منظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة إرسال لجنة طبية دولية للاطلاع على الأوضاع الصحية المأساوية في السجون، وعلى أوضاع الأسرى المرضى التي تزداد سوءا لعدم تقديم العلاج المناسب لهم و إطلاق سراح الحالات المرضية الحرجة منهم.
ودعا المركز، وزارة الخارجية التحرك عبر سفارات دولة فلسطين في العالم ومراسلة كافة الدول، ومطالبتها بالتدخل العاجل لوقف إعدام الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال وإطلاق سراح ناصر فوراً وقبل فوات الأوان.
يشار إلى أن الأسير ناصر محمد يوسف ناجي أبو حميد محكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، ولهم شقيق سادس وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019.