توفي المريض محمد ياسر محمد اللداوي من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أمس الثلاثاء، بسبب حرمانه من الوصول إلى مستشفى جمعية أصدقاء المريض في نابلس، ومستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج، بعد أن تقدم بطلب للحصول على تصريح مرور ثمان مرات متتالية.
وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بصفته كان وكيلاً قانونيًا تدخل في عدة مواعيد للمتوفى اللداوي البالغ من العمر (32 عاماً)، فقد عانى اللداوي من سرطان الغدد اللمفاوية، وبسبب نقص العلاج اللازم في مستشفيات قطاع غزة تم منحه تحويلة طبية من قبل دائرة شراء الخدمة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية لاستكمال علاجه في مستشفى المطلع في القدس، وجمعية أصدقاء المريض في نابلس، وحاول المريض الوصول إلى المستشفى في مواعيد 15 آذار 2021، 26 نيسان 2021، 5 تشرين أول 2021، 11 كانون ثاني 2022، 24 نيسان 2022، 26 حزيران 2022، 30 تموز 2022، 28 آب 2022، ولكن دون جدوى، حيث تقدم بعدد من الطلبات للحصول على تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (ايرز) في كل مرة يحصل فيها على موعد مستشفى، ولكن محاولاته باءت بالفشل ولم يحصل على تصريح للمرور من قبل سلطات الاحتلال، التي كانت ردودها على طلباته بأن (الطلب تحت الدراسة) إلى أن فارق الحياة بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2022 في مشفى النجار في رفح وذلك بعد مكوثه عدة أيام في مستشفى الصداقة التركي.
وقال المركز، إن تدخلاته بصفته وكيلاً قانونيًا، لم تُمكن المتوفى اللداوي من المرور للعلاج رغم التوجه للنيابة الإسرائيلية لمساعدته في المرور بعد فشل مساعي المركز مع مديرية الارتباط والتنسيق، الأمر الذي يشكل دليلاً على تعمد المماطلة في نظر طلبات مرور المرضى.
ولفت إلى أن محمد اللداوي هو حالة الوفاة الخامسة منذ بداية العام الحالي، حيث رصد مركز الميزان وفاة 4 حالات منهم 3 ثلاثة أطفال منذ بداية العام 2022 جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بالنسبة لسكان قطاع غزة، ولاسيما منع وصول المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ورأى أن نظام معالجة طلبات الحصول على تصاريح، التي تفرضه دولة الاحتلال لمرور المرضى الفلسطينيين عبر معبر بيت حانون “إيرز”، إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، ينطوي على تهديد لحياة المرضى، لما يتضمنه من مماطلة ورفض وتقييد لحرية وحركة تنقلهم، وهو ما يتعارض مع شرط سهولة الوصول الذي تبنته لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام على المادة (12) المتعلقة بالحق في العلاج.
وحمل مركز الميزان، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة محمد ياسر اللداوي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مشددًا على أن سلطات الاحتلال بحرمانها للمرضى من الوصول إلى المستشفيات ترتكب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كونها القوة القائمة بالاحتلال ومن واجبها ضمان حسن تسيير وتشغيل المنشآت الطبية في الأرض المحتلة، وعليها واجب أصيل بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تأمين الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة.
وطالب، المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.
وأعاد مركز الميزان التأكيد على أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الاحتلال وقواتها شكل عامل تشجيع لاستمرار وتصاعد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.
