أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد يونس تايه (21 عامًا)، والتي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم إثر اقتحامها الهمجي لمخيم الفارعة في محافظة طوباس وسط إطلاق كثيف للرصاص وترويع المواطنين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، ما جرى حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي الدموي والممنهج ضد أبناء شعبنا لتحقيق أهداف استعمارية توسعية وعنصرية بحتة، تتعلق بكسر إرادة الصمود لدى شعبنا وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وأرض وطنه، في محاولة إسرائيلية لن تتوقف لفرض الاستسلام على شعبنا واجباره على التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان واستمرارهما كأمر واقع يصعب تغييره. كما جاء في نص بيانها.
ورأت أن حملة التصعيد الإسرائيلية المحمومة بما فيها الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، الاعتقالات العشوائية بالجملة، سرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان، تعميق عمليات تهويد القدس ومقدساتها وغيرها، جميعها ترجمة لسياسة اسرائيلية رسمية تقوم على عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتغييب عنيف للبعد السياسي للصراع وللعملية السلمية التفاوضية، واستبدالها بالمدخل الأمني الاستعماري العنصري في التعامل مع شعبنا وقضاياه.
وقالت: يأتي كل ذلك وسط حملات تضليلية إسرائيلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين وإلصاق تهمة (الإرهاب) بالطرف الفلسطيني، والترويج الممجوج والمفضوخ لرواية (ان إسرائيل تدافع عن نفسها).
وعبرت الخارجية، عن أسفها لمواقف بعض الدول التي تتساوق مع هذه الروايات والمواقف الإسرائيلية التي توفر المزيد من أبواب الهروب لدولة الاحتلال من استحقاقات السلام والحل العادل للصراع.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن حملة التصعيد الراهنة في الأوضاع والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع واغراقها في دوامة من العنف، وتدق ناقوس الخطر الشديد أمام المجتمع الدولي بشأن ما يترتب على ذلك من مخاطر على فرص تطبيق حل الدولتين وعلى أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
