فلسطين تعقب.. دعوات أوروبية إسرائيل للتراجع ن توسيع مستوطنة “جبل أبو غنيم”

طالبت وزارات خارجية 5 دول أروبية، اليوم الخيس، إسرائيل بالتاجع عن قرارها بإقامة عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “هر حوما” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القد.

ودا المتحدثون باسم وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قارها بالمضي قدمً في بناء 540 وحدة اتيطانية في مستوطة “هار حوما” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، مطالبين إياها بالتوقف عن سيستها المتمثلة في التوسع الاستيطان عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المتحدثون في بيان هم، على أن المستوطنات غير قانونية موجب القانون الدلي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع لإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدين أن الضي قدماً في مخطط وسيع المستوطنة امقامة على أراضي جبل أبو غنيم بين القدس الشرقية وبيت حم، سيتسبب في إلحاق المزيد من الضر باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكدوا أن هذ الخطوة، إلى جانب التوسع الاستيطاني في مستوطنة “جفعت هماتوس” بالقدس الشرقية، وعمليات التهجير المستمرة وآخرها في حي الشي جراح، من شأنها أ تقوض الجهود المبذولة لإعادة بناء لثقة بين الفلسطييين والإسرائيليين، بعد المؤشرات اإيجابية على استئاف التعاون بين الطرفين.

وأكد البيان ضرورة الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب، واستئناف المفاوضات ذات المصداقية المغزى، لدفع الجود لحل الدولتين وإنهاء الصراع.

من جهتها، أشادت الرئاسة الفلسطينية، بالبان الصادر عن الدول الأوروبية الخمس (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا والمملكة المتحد)، والذي طالب الحومة الإسرائيلية التوقف عن سياسته المتمثلة بالتوس الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وقالت الرئاة في بيان صادر عنا، اليوم الخميس، إن البيان الاوروبي الذي أكد على أن لمستوطنات غير قاونية بموجب القانن الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي لصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى جانب عمليات الإخلاء المستمرة في القس الشرقية، بما في ذلك في الشيخ جراح، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأن رقم 2334.

وطلبت الرئاسة، الاتحاد الأوروبي، باستمرار العمل والضغط على حكوم الاحتلال لوقف سياساتها الاستيطانة، وعمليات التهجر للسكان الفلسطييين كما يحدث في مطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، حفاظاً على الان والاستقرار، وتفيذ قرارات الشرعة الدولية.

Exit mobile version