نشرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ، يوم الجمعة، بنود مشروع القرار العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ومنحه الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين في التغلب على أزمتها المالية.
واعتمد المجلس مشروع القرار بعد عرضه من قبل وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (110) على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وطالب العسيلي بالإسراع في تنفيذ وترجمة القرار، والذي من شأنه أن يساعد الحكومة الفلسطينية في التخفيف من الأزمة المالية الراهنة، وتنشيط الاستثمار في الأرض الفلسطينية، علاوة على تعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية.
وقال العسيلي: “نعول على عمقنا العربي في تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا، والتغلب على التحديات جراء سياسات الاحتلال في مختلف المجالات واستمراره في قرصنة أموالنا من المستحقات الضريبية، ومن المهم أن نضاعف حجم التبادل التجاري بين فلسطين والدول العربية، ونسعى الى إحلال المنتجات الوطنية والعربية محل منتجات الاحتلال الإسرائيلي”.
