أعلنت السلطات الصينية أمس الإثنين، أنّها أوقفت أكثر من 200 شخص للاشتباه بضلوعهم في واحدة من أضخم الفضائح المصرفية في البلاد وأثارت احتجاجات شعبية نادرة.
وتضرّر القطاع المصرفي بشدّة في المناطق الريفية الصينية عقب حملة إجراءات صارمة أطلقتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة. وتسبّبت هذه الأزمة بارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي نيسان/أبريل جمّدت أربعة مصارف في مقاطعة خنان عمليات السحب النقدي بعد أن تحرّكت السلطات لملاحقة مخالفات تتعلّق بسوء إلادارة، ما أدّى إلى احتجاز أرصدة مئات آلاف المودعين وخروج قسم منهم في تظاهرات احتجاجية نادرة.
وأعلنت الشرطة الإثنين أنّها ألقت القبض على 234 شخصاً على صلة بالفضيحة وإنّ “تقدّماً كبيراً” يتمّ إحرازه في استعادة الأموال المسروقة”.
وقالت الشرطة في مدينة شوتشانغ في بيان الإثنين إنّ “عصابة إجرامية … سيطرت بشكل غير قانوني على أربعة بنوك في القرى والبلدات … ويشتبه في ارتكابها سلسلة من الجرائم الخطيرة”.
والإثنين تعهّدت هيئة المصارف وشركات التأمين في خنان بسداد ودائع من يملكون حسابات تراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريبا).
ويومها، اتّهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة بالإضافة إلى مصرف ريفي خامس يقع في مقاطعة أنهوي بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويقول محلّلون إنّ فضيحة خنان المصرفية وجّهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يُزعم أنّ المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتسعى السلطات الصينية لتجنّب أيّ إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
وكانت السلطات استخدمت العنف في 10 تمّوز/يوليو لقمع تظاهرة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، حيث تم لإجبار المشاركين على ركوب حافلات وانهالت عليهم بالضرب، وفق روايات شهود عيان لفرانس برس وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتمّ التحقق منها.
