أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي يستخدم مصطلح “الأرض الفلسطينية المحتلة عند وصفه للمجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة، يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء المداهمات التي استهدفت ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في صباح يوم 18 أغسطس والتدابير التي أعقبتها ، بما في ذلك الاعتقالات والاستجواب لموظفي هذه المنظمات ، كجزء من تقليص مقلق لمساحة لمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة “، مشيرة إلى أن “الأرض المحتلة” هو المصطلح المهيمن، الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي لوصف الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة، أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل “ديميتير تزانتشيف” ودبلوماسيون من 19 دولة أوروبية قاموا بمسيرة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، في وفد للمطالبة بتوضيحات حول هجوم الجيش الإسرائيلي “الأسبوع الماضي “، على مكاتب سبع منظمات فلسطينية غير حكومية، صنفتها إسرائيل على أنها “جماعات إرهابية”.
وأضافت الصحيفة، أن الدبلوماسيين الأوروبيين لم يقبلوا بهذا التصنيف، وأنهم بحاجة لدليل لإثبات ذلك.
وتابعت الصحيفة، “لا يعرف الدبلوماسيون الأوروبيين أكثر من إسرائيل الأعمال الداخلية والتآمر لمؤسسة الحق والضمير ومركز بيسان والدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين واتحاد الدول العربية، ولجان العمل الزراع (UWAC) ، ولجنة العاملين الصحيين، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية – لكنهم بتحد سيواصلون تمويل هذه المنظمات.
وقالت الصحيفة، أنه على الرغم من وفرة المعلومات مفتوحة المصدر التي تربط مجموعات “حقوق الإنسان” هذه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تم تصنيفها رسميًا على أنها إرهابية من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، فإن الأوروبيين يعتزمون “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم وحماية المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وضمان استمرار عملهم.
وادعت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية ومنظمات حقوق الإنسان الحقيقية مثل NGO Monitor أثبتت بوضوح أن الجماعات المحظورة “تشكل شبكة من المنظمات النشطة المستترة على الجبهة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لدعم نشاطها وتعزيز أهدافها.
كما زعمت الصحيفة، أنه يوجد ما لا يقل عن 70 موظفاً وأعضاء مجلس إدارة يشغلون مناصب في تلك المنظمات والجبهة الشعبية مثال على ذلك، زاعمه أن “محاسب” اتحاد النساء العربيات، سمير إربد، مسؤولاً عن قيادة خلية مكونة من 50 شخصاً للجبهة الشعبية، وأن هذه الخلية هي المسؤولة عن مقتل احدى الفتيات الاسرائيليات.
وقالت الصحيفة، “إنه من المضحك وغير المقبول أن تندد الحكومات الأوروبية بالقرار الإسرائيلي بتصنيف الجماعات على أنها داعمة للإرهاب، لقد عرف السياسيون الأوروبيون والبيروقراطيون الحكوميون منذ سنوات أن المنظمات الست لها صلات بالجماعة الإرهابية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.”
وأردفت الصحيفة، أن الأسوأ من الأسرار الأوروبية هو أن هذه الجماعات، سواء اعتبرتها “داعمة للإرهاب” أم لا، هي أسوأ الفاعلين المناهضين لإسرائيل، الذين هاجموا إسرائيل بشدة “كل دقيقة” باعتبارها دولة فصل عنصري ، ومشروع حرب إجرامي و كيان غير شرعي يعود إلى عام 1948.
واعتبرت الصحيفة، أن السلوك الأوروبي تجاه إسرائيل “وقح”، بينما يتم احترام الفلسطينيين – سبب عدم فهم القادة الفلسطينيين أنه سيتعين عليهم تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن الفلسطينيين يفرضوا مطالبهم بأمان بدولة على خطوط 67 (أو ما يقرب من ذلك) هو “حقيقة مكشوفة” مطلقة، وفي الوقت نفسه ، يمكنهم الاعتماد على الاتحاد الأوروبي لعزل إسرائيل وتشويه سمعتها ومقاطعتها وتجريمها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاملاء على إسرائيل أصبح سياسة رائجة، وأن الاتحاد الأوروبي مصمم بعزم واحد على وضع حد للجبهات الحقيقية للتطرف – مثل المنح الدراسية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لطلاب الجامعة العبرية، باعتبارهم أكثر التهديدات بروزًا على السلام في المنطقة.
وقالت الصحيفة، “يسعد الاتحاد الأوروبي تمامًا أن يواصل ضخ الأموال على أكثر مجموعات “حقوق الإنسان” المعادية لإسرائيل مثل المنظمات السبع المذكورة أعلاه، لكن مفوضي الاتحاد الأوروبي مصممون على عدم تمويل أي بحث علمي إضافي بشكل غير مباشر أو تشجيع النشاط التجاري المنتج للإسرائيليين الذين يعيشون أو العمل فوق الخط الأخضر ولن يسمحوا ببيع النبيذ أو الكراسي البلاستيكية الإسرائيلية، في باريس أو بروكسل بدون نجمة صفراء من عار “الاحتلال اليهودي”.
وختمت الصحيفة، في حالة الالتحام المشوشة للاتحاد الأوروبي، من المنطقي رفض إسرائيل – في حشد سفراء قوامه 20 شخصًا في القدس – أثناء تدليل الفلسطينيين، مضيفة أن العادات القديمة تموت بصعوبة، فالدول الأوروبية تتمتع بمهارة تاريخية في الحكم على اليهود وحصرهم بشكل معين من أشكال الاستيطان وتصنيفهم وفي المقابل مدح أعدائهم.
