قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثمان 358 شهيدا.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، الذي يصادف السابع والعشرين من آب من كل عام، أن الاحتلال يحتجز 102 جثمان في الثلاجات، و256 جثمانا محتجزة فيما يسمى مقابر الأرقام، و74 مفقودا.
وأشارت إلى أن محكمة الاحتلال العليا، شرعنة سياسة احتجاز الجثامين وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبادل، وهو ما ينطبق عليه تعريف المتاجرة بجثامين الموتى، بكل ما يعنيه من سقوط ليس فقط قانونيا وسياسيا بل أخلاقي.
وقالت: تأتي هذه الذكرى وحكومة الاحتلال وأذرعها الدموية كافة، تزداد غطرسة وتطرفا وصلفا تجاه شعبنا وحقوقه الوطنية، فالاقتحامات والاغلاقات والاعتقالات والمصادرات والتفجيرات واغلاق المؤسسات وإرهاب المستوطنين تزداد وتيرتها، وبشكل لا يسلم منها شيخ في طريقه للمسجد ولا طفل يلهو مع أقرانه، ولا راع مع أغنامه أو مزارع في حقله.
ودعت جماهير شعبنا إلى مساندة أهالي الشهداء والتضامن معهم والمشاركة في فعاليات المطالبة باسترداد جثامين ابنائهم، والمشاركة الجماهيرية في تشييع من يتم تحريرهم.
وطالبت الحملة، اللجنة الوطنية لتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم بالتحرك بصورة أفضل، واتخاذ خطوات جادة نحو التدويل.
وجددت مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها، باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف الاربع ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمكين أهالي الشهداء من معاينة جثامين أبنائهم وزيارتها وأداء الصلوات عليها الى أن يتم تحريرها.
ودعت إلى متابعة الشكاوى التي تم تقديمها الى المقررين الخواص والآليات الخاصة في الأمم المتحدة، علما أن نسبة كبيرة ممن أعلنت سلطات الاحتلال استشهادهم يمكن تصنيف حالاتهم كمختفين قسرا، في ظل غياب أي أدلة أو شهود عيان، لا سيما وأن بعضهم شوهدوا أحياء وهم يسيرون على أقدامهم لحظة القبض عليهم، واستكمال إعداد ملف قانوني لمحكمة جرائم الحرب باعتبار احتجاز الجثامين يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.