تونس: يواجه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اتهامات بتشكيل جهاز أمن مواز في البرلمان، بعد إصداره مذكّر تنفيذية تضمنت أسماء الإداريين المكلفين بحفظ النظام في مجلس نوّاب الشعب.
وتندرج مذكّرة الغنوشي، في إطار القرر الصادر عن مكتب جلس نوّاب الشعب، مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، والقاضي بحفظ النظام دال المجلس، والحيللة دون تعطيل هياكله، والذي تم بمقتاه حرمان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى من حضور بعض الاجتماعات.
واعتبر الباحث في القاون الدستوري رابح الخرايفي، أن الغنوشي تجاوز السلطة انحرف بها، واستعل الإداريين في معاركه السياسية.
وقال في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك“، ”سيطرح القرار مشاكل خطيرة، وهي أّه كيف سيتعامل هؤلاء الإداريون مع لنواب الذين يرفضن الامتثال إلى أوامرهم، سيكون هناك عنف متبادل، يمكن أن يؤول إلى توقيف الإداري بينما يعتصم النائب بالحصانة“.
اعتبرت البرلمانية مريم اللغماني، ن الغنوشي يريد تأسيس جهاز أمني موا يكون تحت سيطرته لجم أفواه معارضي، وطرد من لا يريد سماع صوته في أشغا الجلسة العامة في البرلمان، حسب تعيرها.
وأضافت في منشور لها على “فيسبوك“، أنّ صلاحية رئيس البرلمان تتصل بتنظيم العمل، وختم امراسلات، وليست ل صلاحيات تنفيذية تمكّنه من تحويل إاريي البرلمان إل جهاز أمني مواز.