أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات الجمعة بدون إقرار اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وهو ما كان سيتيح في حال حصوله مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية في هذه المناطق.
وبعد 15 عاما شهدت أربعة مؤتمرات رسمية سابقة، لم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى نص ملزم قانونا لمعالجة مسائل عدة تتعلق بالمياه الدولية، وهي منطقة تغطي نصف كوكب الأرض.
وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي “رغم أننا حققنا تقدما ممتازا، لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية”، مضيفة أن جلسة بحضور جميع الأعضاء وافقت على استئناف المفاوضات في موعد غير محدد في المستقبل.
وسيعود الأمر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.
وأمل كثيرون في أن تكون هذه الدورة الخامسة التي بدأت في 15 آب/أغسطس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هي الأخيرة للتوافق على نص نهائي حول “الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية”.
وأظهرت نسخة جديدة من الاتفاقية وزعت على المندوبين صباح الجمعة قبل ساعات من انتهاء المفاوضات الرسمية واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن العديد من البنود لا زالت مفتوحة أمام للتفاوض.
وإحدى القضايا الخلافية والأكثر حساسية كانت حول تقاسم الأرباح المحتملة من تطوير موارد معدلة جينيا في المياه الدولية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات.
ومثل هذه الأبحاث المكلفة تقع الى حد كبير على كاهل الدول الغنية، لكن مسودة النص الجديد للاتفاقية حاولت انصاف الدول النامية باشتراط إعادة توزيع نسبة مئوية من جميع المبيعات المستقبلية عليها.
واتهمت منظمة غرينبيس الخميس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا برفض الاقتراح بدافع “الجشع” للاحتفاظ بالموارد لأنفسهم، وهو ما نفاه مفاوض من الاتحاد الأوروبي.
وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي سلطة وطنية من الدول وتشكّل أكثر من 60 % من المحيطات ونحو نصف الكوكب.
