مهدت محكمة إسرائيلية الطريق أمام جيش الاحتلال لهدم مدرستين وعيادتين ومسجد و32 مسكناً في مسافر يطا جنوب الخليل.
وكانت هيئة الدفاع عن الاهالي قد تقدمت بالتماس للعليا الاسرائيلية لدعم المخطط الهيكلي للمسافر ووقف الهدم، وتم طلب أمر احترازي من المحكمة، والتي ردت مساء الاحد الماضي، برفض اعطاء أمر احترازي، وعلى الفور تقدم المحامون بالتماس آخر في ذات الليلة، لمحاولة الحصول على امر احترازي، لكن المحكمة الاسرائيلية رفضت الطلب.
وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس :”هذا القرار يمثل ضغطاً كبيراً على المواطنين، لإجبارهم على الرحيل عن اراضيهم وتوسيع حدود المستوطنات في مسافر يطا”.
وأردف بالقول :” قرار المحكمة الاسرائيلية، يمهد الطريق امام جيش الاحتلال لعمليات الهدم التي قد تطال العشرات من المساكن، والمدرستين التي يدرس فيها قرابة 140 طالبا وطالبة، وهدم عيادتين صحيتين ومسجد و32 منشأة بين مسكن للمواطنين وحظائر لاغنامهم”.
وأضاف رئيس مجلس قروي مسافر يطا:” قرار المحكمة الاسرائيلية هذا يتماشى مع قرارها بتاريخ 4 أيار الماضي، حيث سمحت لجيش الاحتلال بشن حملة تهجير لــ 12 تجمعات سكانية في مسافر يطا، وفي حال نفذ ذلك، سيعتبر هذا أكبر عملية تهجير منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية في العام 1967، وجعل المنطقة “منطقة تدريب عسكرية اسرائيلية”.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية، في أيار الماضي، قد رفضت التماسا ضد ترحيل السكان في قضية استمرت في النظر فيها نحو عقدين.
وأشار يونس، الى ان قرار التهجير لم تحدده المحكمة الاسرائيلية وتركت ذلك لجيش الاحتلال، الذي قد يقرر هدم وتهجير السكان في أي وقت.
