قال ديمتري دلياني، الناطق باسم تيار الإصلا الديمقراطي، إن قانون الانتخابات الفلسطينية لم يعط أيّ جهة سياسية الحق في إصدار قرار إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وإن قرر عباس بالتأجيل، حال جرى الإعلان عه، سيكون خارج الإطار القانوني وسوف تترتب عليه تعقيدت سياسية عديدة.
وأضاف دلياني في تصريح صحفي لـ”الرب”، أن إسرائيل بدأت الآن في توضيح موقفها بشأن الانتخابات بعد أن عبّر لعدد من السفراء لأوروبيين عن عدم رغبتها في إفشالها، ما يبرهن على أن لرفض الأساسي يأت من جانب أبومازن.