هآرتس – بقلم: ميخائيل سفارد “نشرت الإدارة المدنية في موقعا عبر الإنترنت قبل ثلاثة أشهر أمرا وقع عليه قائد النطقة الوسطى قبل خمسة أشهر من ذلك، بعنوان “أمر بشأن واجب المناقصات”. نوع الحكم في حكومة الضفة الغربية شمولي عسكري، لذلك فإ أمر قائد القوات لعسكرية هناك يعتر قانوناً رئيسيا. والفلسطيني الذي يريد معرفة القانن الذي يسري عليه، يجب عليه إعادة تفعيل الصفحة الرئيسية للإدارة بشكل دئم، ويأمل أن تتذكر السلطة إبلاغ رعياها بمستجدات الوانين الجديدة الي تسنها مملكة الاحتلال في كل مرة.
أعترف أنني لم أقم بالتفيل بصورة كافية وباستمرار. لذلك، اسغرقتني بضعة أسابع أخرى لأكتشف أن يئاً ما في بيت إي (مقر الإدارة) حدث في نهاية السنة: اـ 53 مبدأ في الحكوات التي تعمل لصالح الجمهور، حيث لك واحد الحق في التافس على الموارد الأرضية وعلى ميزانياتها، تجاوز جدار الفصل. في الأمر اذي فرض واجب الإعلان، قرر القائد السكري في المادة 2 () بأن “الإدارة المدنية لا تتعاقد بقد لتنفيذ صفقة سلع أو أراض أو تنفيذ أعمال أو شراء خدمات سوى عن طريق عطاء علني يعطي لكل شخص فرصة متساوية للشاركة فيه”.
للوهلة الأولى، بعد قراءة امادة، أصبت بدوار خفيف واضطررت إلى عديل جلوسي. “فرص متساوية”؟ “لكل شخص”؟ هل هذه هي اإدارة المدنية الي نتحدث عنها. الجم الذي يقوم منذ عرات السنين بتخصي أراض عامة لليهود فقط، الجسم الذي يتفاخر قائده على اإنترنت بأنه يقود أعمالاً واسعة من جل الاستيطان في يهودا والسامرة، مع تقديم الرد المناب وتحسين مستمر للخدمات لتلبية احتياجات السكان الإسرائيليين. ولا يقول أي كلمة عن الخدمة التي يقدمها للفلسطينيين. لأنه لا يوجد.
هل هذا حقيقة؟ من الآن ستكون هناك “فرصة متساوية”؟ أيضً “لكل شخص”؟ وإذا كانت المادة 2 (أ) قد أدخلتني في دوا، فإن المادة 2 (ب) لتي أقنعتني أخيرً بأنه هناك شخصاً معيناً وضع لي مواد للهوس في القهوة. وقد جاء في هذه الادة بأن “الإدارة المدنية لم تميز بين المشاركين في اعطاءات بسبب الإعقة، والجنس، والمول الجنسية، والمانة الشخصية، والن، والقومية أو بلد المنشأة أو الموف”. ما الذي يحدث نا؟ هل هذه قيادة رقة يهودا والسامة في بيت إيل أم مقر ممثلية حقوق الإسان في جنيف؟ أغلقت الحاسوب ثم فتحت مجدداً. بقيت الماد على حالها. هل اكتشفت الإدارة المدنية حقاً كيف تُلظ كلمة مساواة بالتصريفات المختلفة
في لضفة نظام أبرتهاد. فالتشريع السياسة والممارسة، جميعها تخدم خلق تفوق اليهود ودونية الفلسطينيين في جميع لمجالات: الحقوق والموارد والبنى التحتية. منذ العام 1967 أقامت إسرائيل أثر من 200 مستوطنة للإسرائيليين وصفر بلدة للفلسطينيين. كل شيء بني بحيث إ موارد المناطق المحتلة توجه بصورة نهجية وممأسسة لصلح المستوطنين السرائيليين وعلى حاب الفلسطينيين: الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، وسيتم تخصيص الهواء للمستوطنين أيضاً عندما تسمح التكولوجيا بذلك.
حكومات إرائيل هي الجهات المبادرة التي دفعت إلى إقامة الأبرتايد الإسرائيلي، الإدارة المدنية ي التي تخرجه إلى يز التنفيذ. الأبرتهايد ليس نتاجاً انوياً للحكم، بل خاصية رئيسية ومحددة للكيان الحكومي في الضفة. الإدارة المدنية بدون تميز متعمد وممأسس للفلسطينيين مثلها مثل الهامبورغر النباتي في ماكدونالدز، ليس له علاقة، ومخالف للروح. لذلك إعطاء فرصة متساوية للمستوطنين والفلسطينيين من التنافس على تخصيص الأاضي أو تقديم الخدمات هو بمفاهيم نظم الاحتلال يشكل انقلاباً عظيماً، ليس أقل من ذلك.
ولكن لا اعي للقلق. بعد انهاء المادة 2 (ب) تأتي المادة 2 (ج). المادة 2 (ج) من أمر واجب الإعلان عن العطء، تحدد استثناءا لمنع التمييز التي تعيد الأمور إلى حالها. “من خلال تفر أحد الأمور التالية، جاء في الماة: “لا يرى أي تميز في فتح عطاء بمشركة إسرائيليين فط أو مشاركين مسجلين في السجل فقط”، وما هي الحالات التي لا يعدّ فيها التمييز تمييزاً؟ عندما لا تستطيع مجمعة توفير موضوع العطاء بسبب “ظروف أمنية”، أو إذا كان موضوع العطاء يحتج إلى “وصول ثابت ومباشر وفوري أو خال فترة إنذار قصيرة إلى داخل مناطق “أ” و”ب”، أو إل داخل مناطق دولة سرائيل”.
بكلمات أخرى مسموح وضع عطاء لإسرائيليين فقط أ للفلسطينيين فقط إذا كانت إحدى هذه المجموعات غير مناسبة “أمنياً” (هذ لا يحدث للإسرائيليين)، أو إذا كانت ممنوعة قانونياً ن الوصول إلى إسرائيل أو إلى مناطق السلطة الفلسطينية. في هذه الحالات، الإسرائيليون أو الفلسطينيون لا يمكنهم التنافس في العاء.
مكننا الهدوء إذا. نحن في نهاية الأمر أمة حولت الاعتار الأمني إلى اعتبار أوسع من درب التبانة، وصغير علينا أن نقرر وجود خطر أمني في توفير أقلام الرصاص من منتج في جنين أو أن نجد لف سبب أمني لعدم أجير قسيمة أرض للفلسطينيين من أجل لاحتها (أصلاً هناك بند آخر يجمد في ذه المرحلة واجب العطاءات في صفقات لأراضي). ولا نريد الحديث عن السهولة التي نصادر فيها تصاريح الدخول إلى سرائيل، الأمر الي يحول جميع الفلسطينيين، حتى من لدهم تصاريح، إلى ممنوعين من العطاءات التي تحتاج إلى وصول، إلى القدس مثلً.
اسماح بالإعلان عن عطاء أحادي القومية أمر مدهش، حيث ينسب لكل أبناء القوية المقصاة صفة مانعة، ولا يفحص وجوها بصورة تفصيلية لدى المرشح أو المشحة. هذا مثل أن تمنع عن اليهود المشركة في عطاء للعمل في نهاية الأسبوع على فرض أن الجميع يحافظون على السبت. هكذا بالضبط يبنون التمييز الجماعي من النوع المشين جداً. وكل ذلك حتى قل أن نصل إلى الماة التي تسمح لرئيس الإدارة بتحديد قاعد لإعفاء صفقات من الإعلان عنها ف عطاء، وهي صلاحيات تحوي في طياتها عالماً كاملاً من اتمييزات السلبية الإقصاء، التي تنظر ماكينة الطباع التي يتولى أمرها رئيس الإدارة المنية، الذي -كما قلا- يهتم بـ “تحسين متواصل للخدمات لالح السكان الإسرئيليين”.