بقلم: د. هاني العقاد
قامت الدنيا في دولة الاحتلال ولم تقعد بعدما سمع المحتل تصريحها الرئيس أبو مازن في برلين خلال زيارته الأخيرة لألمانيا والتي قصد فيها ان الاحتلال يرتكب جرائم اضطهاد سياسي وديني وعرقي ممنهجة ضد الفلسطينيين , ويرتكب مذابح مخططة ومقصودة قتل فيها عشرات الالاف من المدنيين الفلسطينيين ,حرقوا جثثهم في بيوتهم وهدموها على رؤوس أطفالهم ,هجروا مئات الالاف الى دول العالم واستولوا علي ممتلكاتهم , لم يقدم قادة إسرائيل أي اعتذار للفلسطينيين او المجتمع الدولي او منظمات حقوق الانسان عن قتل وذبح الفلسطينيين وهدم بيوتهم وتهجيرهم من قراهم وبلدانهم حتى الان , ولم تبادر هيئات المجتمع الدولي سواء كانت الأمم المتحدة او مجالسها المختلفة او مجلس الامن الدولي بالدعوة لحماية هذا الشعب الفلسطيني او حتى تنفيذ قرارا اممي واحد ينهي هذا الاحتلال الغاشم ويوقف الاستيطان وسرقة الارض.
مازالت دولة الاحتلال الصهيوني تستثير عطف العالم على اليهود بعد المحرقة “الهولوكوست “التي ارتكبت بحقهم ابان الحرب العالمية الثانية من 1933 وحتى 1945 أي اثنا عشر عاما، ومازالت دولة الاحتلال لا تنحاز للإنسانية وحماة حقوق الانسان والحفاظ على حياة وكرامة الشعب المحتل وتتمادي في انكار حق الفلسطينيين في الوجود والعيش كأدميين بأمن واستقرار. ومع استمرار استثارة عطف العالم وتجاه المحرقة فان دولة الاحتلال على اختلاف مؤسساتها الأمنية والعسكرية تستمر في سياسة اضطهاد الفلسطينيين فلا فرق بين الجيش او المستوطنين فكلهم يلعب دورا تكميليا ليجبر الفلسطينيين على الرحيل وترك بيوتهم واراضيهم , ان اضطهاد الفلسطينيين هو سياسة ممنهجة والتنكيل بالشعب الأعزل هو الممارسة اليومية لهذا الاحتلال وكل من ينحاز لحقوقه يصبع معاد للسامية , لهذا فان الاعلام العبري وقادة الاحتلال اتهموا الرئيس أبو مازن اكثر من مرة بانه معاد للسامية فقط لأنه يدافع عن شعبه دبلوماسيا وبالكلمة ويطالب بالعدل الدولي ,وهذا يعني ان دولة الاحتلال لا تمارس الإرهاب الدبلوماسي فقط وانما تقمع حرية الرأي والتعبير وممنوع على الفلسطينيين سواء رئيسهم او صغيرهم ان يتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم اضطهاد سياسي وعنصري بحق الفلسطينيين .
لم يرتكب الرئيس أبو مازن خطأً تاريخاً ,ولم ينكر الهولوكوست لكنه عبر عن ما بداخل كل فلسطيني واراد ان يذكر العالم ان الاحتلال يمارس ما هو أقذر من الهولوكوست على مدار 70عاما ارتكب خلالها اكثر من 50 مذبحة ولم يكتف وما زال يقتل ويتركب الجرائم كل يوم , يعدم الشبان امام اهليهم دون محاكمة ولا احترام لأدمية الانسان ,ويتنكر لحق المدنيين في الحماية اثناء الحرب , ويتنكر لكل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني التي اقرتها الشرعية الدولية ,ويتنكر لكل قرارات هذه الشرعية الداعية الى احترام الانسان الفلسطينيين وحمايته من الاضطهاد الصهيوني المستمر. اليوم شنت دولة الاحتلال هجوما غير مسبوق على الرئيس أبو مازن الذي قدم توضيحا بهذا الشأن لكن يبدو ان الاحتلال الصهيوني يريد توظف هذه الفرصة لتبرير هجومه على مدن الضفة الغربية وقتل واعتقال الشبان الفلسطينيين ,بل والتمادي في اجراءاته الاحتلالية على الأرض التي تمثلت بتنفيذ عملية سطو مسلح امام شاشات العالم الفضائية على 7 مؤسسات حقوقية فلسطينية في رام الله والبيرة وسرقة محتويات تلك المؤسسات واغلاقها بزعم باطل على انها تمول الإرهاب دون ادلة واضحة ودون اي اكتراث لأصوات أوروبية حقيقية بحماية هذه المؤسسات التي تعمل لكشف وفضح جرائم الاحتلال من جانب وتقدم الدعم التنموي والنفسي والقانوني لضحايا الاضطهاد الصهيوني المستمرة, وبالأمس اعدمت الشاب (محمد الشحام) امام والدية واخوته في منزلة دون محاكمة و قبلها بأيام ارتكبت ثلاث مذابح بحق المدنيين الفلسطينيين ارتقي خلالها اكثر من 20 طفلا بفعل الهجوم الحربي الوحشي على غزة .
عاصفة اثارتها دولة الاحتلال والصحف الالمانية التي انتقدت المستشار( اولاف شولتس) بعدم الرد مباشرة على الرئيس عباس عندما انتقد دولة الاحتلال واتهمها بارتكاب هولوكوست بحق الفلسطينيين ورفض الاعتذار لذوي القتلى الإسرائيليين في عملية ميونخ الفدائية 1972 ,”عاصفة برلين” هذه تبين كم هو العالم متحيز لدولة الاحتلال , وما سؤال الصحفي العنصري الذي وجه السؤال الى الرئيس أبو مازن في المؤتمر الصحفي الا أسلوب استفزازي واضح للرئيس أبو مازن في هذا الوقت بالذات الذي تنفذ فيه دولة الاحتلال ابشع المخططات الأمنية في الضفة الغربية لتضعف السلطة وتحولها الى سلطة بلديات وتقضى تماما على حل الدولتين وتفرض الحل الإسرائيلي وتنتهك كل قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المادة الاولى من الاتفاقية والتي بموجبها تتعهد الأطراف باحترام الاتفاقية في المادة 146 بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة في تعريض حياة المدنيين للخطر ,والمادة 147 الداعية لحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة بموجب البرتوكول الإضافي للاتفاقية .
“عاصفة برلين” كشفت مدي المسافة بين المجتمع الدولية والعدالة الدولية في التعامل مع قضايا حقوقية أولها الحق في التعبير والدفاع عن النفس والشعب الذي يمثله الرئيس أبو مازن دبلوماسيا لحماية حقوق الانسان الفلسطيني وثانيها لفت نظر العالم الى ضرورة الدفاع عن ضحايا الاضطهاد الصهيوني المستمر بحق كل ما هو فلسطيني , وكشفت مدى أهمية اعتماد الفلسطينيين على انفسهم وعدم الرهان على تلك الحكومات وعلى راسها الأوروبية التي مازالت لا تتجرأ على ادانة سياسة الاضطهاد الصهيوني في فلسطين وتقدم خجلاً القليل من الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني الذي ما زال يأمل ان تتخلص الحكومات الأوروبية من الهيمنة الامريكية والصهيونية وتدعم عمليا وليس بالقول حق الشعب لفلسطينيين في تقرير مصيرة السياسي بنفسه وتعترف بدولته على ترابه الوطني الان وليس غدا لتصحيح الخطأ التاريخي والدفع باتجاه ان يعيش هذا الشعب كما كل شعوب الأرض ينعم بالأمن والاستقرار على ترابه الوطني دون وصاية امنية او اقتصادية لا من احتلال ولا من دول إقليمية او دولية .
