أطلق القضاء اللبناني سراح شاب احتجز الأسبوع الماضي لساعات رهائن داخل مصرف للمطالبة بالحصول على أمواله المودعة بعد إسقاط المصرف لحقوقه الشخصية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ومسؤول قضائي الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن “المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اعطى إشارة بتخلية سبيل المودع بسام الشيخ حسين وذلك بعد حضور وكيل مصرف فدرال بنك (…) الى النيابة العامة التمييزية وأسقط حقوق المصرف الشخصية”.
وأوضح مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس أنه “نظراً لإسقاط الدعوى الشخصيّة وظروف القضية تقرر ترك الموقوف بسند إقامة”، لكن تمت إحالة الشيخ حسين إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، و”طلب الخوري الادعاء عليه بجرائم خطف مواطنين وتهديدهم”.
والخميس الماضي، دخل الشيخ حسين مصرف “فدرال بنك” في منطقة الحمرا المكتظة في غرب بيروت، حاملاً سلاحاً، وطالب الموظفين بالحصول على وديعته من أجل علاج والده، وفق قوله.
وفرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً في محيط المصرف وتفاوضت مع المودع الغاضب طالبة منه فتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين المحتجزين.
وبعد ساعات عدة، سلم الشيخ حسين نفسه ووافق على تحرير الرهائن “بعد الاتفاق على اعطائه 30 الف دولار من اصل وديعته البالغة قيمتها 209 آلاف دولار”، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية.
وقوبل الشيخ حسين بتضامن واسع، إذ تجمع العشرات أمام باب المصرف تعبيراً عن دعمهم له، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المؤيدة له والمطالبة باستعادته أمواله خصوصاً مع ازدياد النقمة على المصارف.
وتفرض المصارف منذ خريف 2019، مع بدء الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي الأسوأ في العالم منذ العام 1850، قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك بالدولار الأميركي، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
