وقال الاتحاد في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): “ردا على تصريحات وتصرفات وزارة المالية الفلسطينية أصبح القول والفعل واجب لأن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأضاف: أن سلوك هذه الوزارة أصبح واضحاً في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها وكل هذه التصرفات تهدف فقط إلى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم.
وتابع الاتحاد العام للمعلمين بأن “هذا الفعل يثير لدى الكل الفلسطيني السؤال المهم هل هذه الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية وعليها أن تنفذ قرارات الحكومة أم أنها تعتبر نفسها هي كل الحكومة الفلسطينية وهي لديها سلطة القرار بالقبول أو الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها”.
وأكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بأن “وزارة المالية الفلسطينية، ردّت على تصريح بسيط لأحد الاقتصاديين في فلسطين لكنها لم تتحدث بالحقيقة وادعت أنها نفذت الاتفاقيات والقرارات”.
وتابع: “نقول لوزارة المالية أن كل اتفاق أو قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم سندافع عنه ولن نسمح لأحد أن يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل إقراره وتنفيذه وإننا في اتحاد المعلمين سيكون لنا موقف معلن هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية الفلسطينية وسنحمي حقوق معلمينا وسنتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة”.
ويقول الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: “وزارة المالية تدعي أنها أعطت المعلمين حقهم ولكن نقول لها ولكل من يدافع عنها منذ ثلاثة أشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين إلا أنه لم يُنفذ أي معاملة مالية للتربية والتعليم خلال هذه المدة ويرفضون الحديث مع أحد ولا يصرحون بأي معلومات وأصبح سلوكهم التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون أنه إصلاح”.
وأشار الاتحاد إلى مجموعة من القرارات التي كان يجب أن تُنفذ خلال الأشهر السابقة ولم تنفذ:
١- وزارة المالية ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة 2016، 2017، 2018، 2019، لأغراض التقاعد والدرجات علما أن القرار صدر في شهر كانون الثاني/يناير 2020، وعقد العديد من الاجتماعات وانتهى الموضوع في إدراج وزارة المالية ينتظر قرار وزير المالية في التنفيذ ويقولون إنهم نفذوا الحقوق.
2- علاوات الاتحاد وهي العلاوات الإشرافية لم تصرف منذ عام 2019 للمعلمين وهي تنتظر قرار وزير المالية ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
3- تحويل العلاوة الإشرافية الى طبيعة عمل بنسبة 15% وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في المالية تغيير صيغه القرار والالتفاف عليه ولم ينفذ وينتظر قرار وزير المالية ويقولون إنهم نفذوا الحقوق.
4. مساواة الإداريين في طبيعة العمل بالإداريين من اصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بداية هذا العام ولم ينفذ حتى الان علما انه وقع على تنفيذه ثم تم إيقافه من قبلهم ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
5. ملف العقود العالقة 2019 “سنة ونصف” حتى أرسلت وزارة المالية تكلفة العقود (705) وبعد مراجعات عديدة لهم وفي النهاية صدر القرار من مجلس الوزراء بتثبيتهم وبناءً على الصيغة المقترحة من الديوان وفي النهاية موظف في ديوان الموظفين يرفض التطبيق ويريد أن يغير قرار مجلس الوزراء بعد أربعة شهور من وصوله إلى الديوان ويعطلون إنهاء هذا الملف.
وتساءل: أي حكومة هذه التي لا تحترم قراراتها ويتم التلاعب بهذه القرارات بناءً على مزاجية بعض الموظفين ونقول إننا دولة مؤسسات نحن في دولة الافراد لا المؤسسات.
6. معلمو المحافظات الجنوبية 2006، حتى الآن لم يتم الصرف لـ 100 معلم يعانون منذ (16 عاماً) ملفاتهم ما زالت تنتظر في إدراج وزاره المالية ويقول انهم نفذوا الحقوق.
7. درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة يتم التعامل معها في وزارة المالية.
وقال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: “السؤال الحقيقي أين الحكومة الفلسطينية من متابعة تنفيذ قراراتها وأين أمين عام مجلس الوزراء منها إذا كانت لها قيمة في وزارة المالية”.وختم: “للجميع إن عليكم تحمل مسؤولياتكم وإنهاء هذه الملفات التي أصبحت عالقة في وزارة المالية قبل أن تنفجر الأمور في الأيام القادمة ولديكم الوقت الآن”.