دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود باس، مساء اليوم الأحد، أطراف المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة، على استمرار جهودم لدى السلطة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في افة المناطق الفلطينية المحتلة وخصة في القدس الشرقية.
وعبرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها لذي عقد في مقر الئاسة بمدينة رام الله، عن إدانتها وستنكارها الشديد مداهمة قوات الاحلال الإسرائيلية أماكن اجتماع المشحين واعتقالهم ونعهم من القيام بأي نشاط في القدس.
وفيما يلي نص البيان الصدر عن اجتماع اللجنة التنفيذية:
اجتمعت، مساء اليوم الأحد، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير افلسطينية برئاسة لرئيس محمود عباس حيث افتتح الرئيس الاجتماع بقراءة لفاتحة على أرواح الشهداء ونعي القائد الوطني الكبير حمود الخالدي.
ثم قدم الرئيس استعراضا للاتصالات والجهود التي ما زال يقوم بها والقيادة الفلسطينية مع أطراف المتمع الدولي والدو الشقيقة والصديق حول الأوضاع في فسطين، وما يتعلق منها بشكل خاص بإجرء الانتخابات العمة في فلسطين وفي قدمتها الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها بتاريخ 22/5/2021.
واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حول الإراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة من أجل توفي عوامل نجاح العملية الانتخابية في ل مراحلها ترشيحا ودعاية وانتخابا بكل شفافية ونزاهة حرية، لتكون نموذاً لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي دون أية قبات في كافة المناطق الفلسطينية، وفي القدس الشرقية اصمة الدولة الفلطينية والمحافظات الشمالية والجنوبية، فلا انتخابات ون القدس ولا فيتو للسلطة القائمة بلاحتلال عليها.
ودعت الجنة التنفيذية أراف المجتمع الدوي بما فيها الأمم لمتحدة والاتحاد لأوروبي وروسيا ولصين، وكل الأطرا الصديقة والحريص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقه اليمقراطي في الاختار والانتخاب، واتمرار جهودهم لدى السلطة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، وحثها على عدم وع العقبات والعرايل أمام عملية الانتخابات في كافة امناطق الفلسطينية المحتلة وخاصةً ف القدس الشرقية.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال لإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.
وحيت اللجن التنفيذية أهلنا المقدسيين على وقفتهم البطولية من أل حماية حقهم مثل قية أبناء شعبهم، داعية القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات كافة، لتوحيد صفوفها وجهودها دفاعا عن حقوقها بكافة أشكالها، وفقا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية من أجل الحرية والاستقلال الوطني الناجز.
واستعرضت التصعد الإسرائيلي المزايد لبناء مئات الوحدات الاستيطانة والاستيلاء على الأراضي، وهدم منازل المواطنين والاستيلاء عليها، في طار التوسع الاستطاني الاستعماري، بشكل متعارض تمام مع القوانين الدولية وقراراتها الشرعية بما فيها قرا مجلس الأمن 2334، اذي أكد عدم شرعية لاستيطان، وأكد ح الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإامة دولته المستقة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرضت اللجنة التنفيذية التطورات الإيجابي الأخيرة التي خطتها إدارة الرئيس بيدن باستئناف الاصالات السياسية افلسطينية الأميركية، وإعادة المساعدات المالية وخاصة للأونروا وللشعب لفلسطيني، وإننا تطلع إلى ضرورة الإسراع بإعادة فتح لقنصلية الأميركية في القدس الشرقي كما كانت منذ عام 1844، ومكتب منظمة اتحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئاف الجهد الدولي المشترك من أجل تنفذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام العادل والدائم، وتجسيد إقامة لدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ف إطار حل الدولتين.
