أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن سلطات الحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن لإغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سادة بعاصمتها القس الشرقية، وتحولا الى رؤية سرابية غير قابلة للتطبي، وتستبدلها بنظا فصل عنصري (أبرتهيد) في فلسطين المتلة، تفرضه بقوة الاحتلال على تجمعات سكانية فلسطينية محاطة بالمستوطنات.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، توسيع الاستيطان غير المسبوق في الضفة المحتلة بما فيها لقدس الشرقية، واهادفة الى حسم مستقبلها ومصيرها من انب واحد وبقوة الاحتلال، والتي تجسد مراحل متقدمة نح استكمال نهائي لعمليات تهويد المدينة المقدسة وفصلها بالكامل عن محيطه الفلسطيني، وأسرة وتهويد جميع المناطق المصنفة(ج)، وربط المستوطنات المقامة على أراضي اضفة من شمالها الى جنوبها، وتحويها لى تجمع استيطاني مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأوضح أن التوسع الاستيطاني يهدف أيضا إل ربط العمق الاسرائيلي بالأغوار من لال شبكة طرق وأنفاق ضخمة، تحقق التاصل الجغرافي بين مكونات المشروع الاستيطاني في المنطقة الممتدة من النر الى البحر، كما و حاصل في شبكة الواصلات الاستيطانية في منطقة شمال القدس التي تخترقها من غربها الى شرقها مرورا بمنطقة “E1″، بميزانيات ضخمة يتم رصدها من جانب الحكومة الاسرائيية والتي قطعت شوطا كبيرا في تنفيذه والمتوقع ان تنتهي عام 2023.
وحمل الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشر عن هذا التغوّل ااستيطاني ونتائجه وتداعياته على ما تبقى من فرص لتحقي السلام على أساس ل الدولتين، معتبة أن صمت المجتمع لدولي على جريمة الاستيطان تواطؤه معها ان لم تكن مشاركة في الجريمة وتميرها ومنحها الوق اللازم والغطاء المطلوب لتحويلها الى أمر واقع يصعب التراجع عنه.
وشددت على أن اكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية لاستيطان، أو المالبات الخجولة أو المواقف الشكلية التي تؤكد أن الاستطان غير شرعي وغيرها من صيغ التعبير عن القلق من نتائج الاستيطان على فرص تحقيق السلام، دو ترجمتها أو إلحاقها بإجراءات عملية فاعلة قادرة على إجبار الاحتلال على وقف تغوله الاستياني في أرض دولة فسطين، يعكس في الجوهر التواطؤ الدولي مع الاستيطان، وخلي المجتمع الدوي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقة تجاه هذه الجريمة البشعة.