قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت المصادقة على مخطط استعماري توسعي في مستعمرة “ميفوحورون” المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة شمال الضفة الغربية.
ويحمل المخطط التفصيلي الاستعماري الجديد الرقم ( 1/2/212) وبلغت مساحته ( 258 دونم) من أراضي المواطنين المغلقة سابقاً لأغراض عسكرية. وتقع الأراضي موضوع التخطيط الجديد في الحوض المالي رقم 2، جزء من موقع ” خربة ركوبس” من أراضي بيت لقيا وبيت نوبا جنوب غرب رام الله”.
وبعد تحليل المخطط ومرفقاته من قبل المختصين في مركز ابحاث الأراضي، اتضح بأنه قد صودق عليه نهاية شهر حزيران 2022م، ويهدف لإقامة وشرعنة ( 251) وحدة استعمارية، بالإضافة إلى طرق ومؤسسات وموقف للسيارات ومقبرة وغيرها، ولا يزال المخطط في مرحلة الإيداع ( طرحه للإعتراض لمدة 60 يوما).
كما ظهر في تحليل أبحاث الأراضي، بأن المخطط الجديد سيحيط بالمستعمرة من جهاتها الثلاث ( الشمالية والجنوبية والشرقية) عبر إنشاء كتلة استعمارية على شاكلة هلال، وسيأتي على أجزاء من أراضي زراعية ذات طبيعة سهلية تزرع بالمحاصيل الشتوية.
ولعل اللافت للإنتباه في هذا المخطط والإعلان الملحق به، أنه قد صدر عن ما يسمى بالقائم على إصدار التصاريح في الأراضي المصادرة لأغراض عسكرية، في إشارة إلى أن الأراضي موضوع التخطيط الجديد قد تم الاستيلاء عليها (وضع اليد عليها) لأغراض عسكرية، لكن سلطات الاحتلال عملت على تحويلها لأغراض استعمارية استيطانية بحتة.
وقد جاء هذا الإعلان وفقاً للأمر العسكري رقم ( 977 ) الصادر عام ( 1982) الذي يلزم اللجنة الفرعية للاستيطان ( الجهة التي تعد مخططات الاستيطان) التقدم بطلب للجهات العسكرية بطلب إذن لإيداع مخطط استعماري سيقام على أراض مُستولى عليها لأغراض عسكرية.
ويتضح من ذلك بأن الأراضي موضوع التخطيط لا زالت ذات ملكية خاصة، وليست ” أراضي دولة” تمت مصادرتها من قبل، رغم الاتفاق بأن الاستيطان بأكمله غير شرعي على أراضي الضفة الغربية وفقاً للقانون الدولي.
كما يتضح بأن سلطات الاحتلال كانت قد وضعت اليد لأغراض عسكرية بحتة على هذه الأراضي، واليوم سيتم استغلالها للأغراض الاستيطانية، رغم أن القانون الدولي الإنساني يجيز للقائد العسكري بوضع اليد المؤقت على قطعة أرض ( دون نزع ملكيتها) ولأغراض عسكرية واضحة ومحددة، مع تبيان مدة الاستيلاء عليها، وإعادتها لمالكيها بعد زوال سبب وضع اليد عليها ( زوال الحاجة العسكرية أو الأمنية)، وهذا ما لم تفعله سلطات الاحتلال.
ويرى حقوقيون من مؤسسات حقوقية شريكة لمركز أبحاث الأراضي، بأن هذا الطرح وهذه الحالة جاءت للإلتفاف على قرار حكومة الإحتلال الصادر في قضية مستعمرة ” ألون موريه” التي أقيمت على أراض ذات ملكيات خاصة، وبعد أن قام جيش الاحتلال بوضع اليد على هذه الأراضي لأسباب عسكرية ولمدة مؤقتة؛ تم بناء مستعمرة مدنية عليها ثم اضطرت المحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراف بحق أصحاب الأرض الحقيقيين بإخلاء أرضهم، وبالتالي كان قرار إخلاء مستعمرة ” الون موريه” بعد جدل سياسي وقانوني غير مسبوق وشكل سابقة يمكن الاستناد عليها.
ويرى الحقوقيون بأن إعلان إيداع الأرض المغلقة لأسباب عسكرية وأمنية مباشرة من المستخدم العسكري لصالح الاستيطان ومشاريعة والطلب بتحويل أهداف استخدام هذه الأرض قبل إخلائها وتسليمها لأصحابها؛ ليعتبر مخالفة قانونية صريحة لكل القوانين المعتمدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن القرار أو الأمر المتعلق بمنح تصاريح العمل في الأراضي المحتلة لأغراض عسكرية (يهودا والسامرة) (رقم 997) 5742-1982 هو أمراً غير قانونياً ويتناقض مع الاجراءآت الواجب اتباعها وعليه لا بد من الاعتراض عليه وإبطال مفعوله وما بني على باطل فهو باطل.
