قالت مصاد مطلعة في واشنطن، لصحيفة جيروزاليم بوست، إن الجمهورين في الكونغرس الأمريكي علقوا مؤقتا حزمة مساعدات ماية بقيمة 75 مليون ولار كانت أقرتها إدارة جو بايدن كماعدات للشعب الفلطيني.
وبحسب الصحيفة في 26 مارس الماضي أسلت الوكالة الأميكية للتنمية الدلية (USAID) إلى الكوغرس ” خطة عمل موجة لمساعدة الشعب الفلسطيني ضمن برنامج تمويل الدعم القتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة التي كانت ستنفذ بعد 15 يومًا من إرسال هذه الخطة.
وقالت اصحيفة إن السناتو جيم ريش (جمهوري عن ولاية أيداهو) والنائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) استغلوا منصبيهما كعضوين بارزين في جنة العلاقات الخرجية بمجلس الشيو وقيادة الجمهورين في لجنة الشؤون لخارجية بمجلس الواب لوقف إرسال الأموال الي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإيقاف رار إعادة التموي الذي أقرته إدارة جو بايدن وكان سينفذ في 10 أبريل الجاري.
وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية يوم الأربعاء الماضي ن حزمة مساعدات مالية بقيمة 290 مليون دولار للفلسطينيين، بما في ذلك المساعدات الأمنية والإنسانية، وكذلك تمويل وكالة الأمم امتحدة لغوث وتشغي اللاجئين الفلسطنيين (أونروا).
وعقب ريش وماكول على هذا لإعلان قائلين:” إن “استئناف المساعدة المالية للضفة لغربية وقطاع غزة دون تنازلات من اللطة الفلسطينية يوض المصالح الأمركية.
وزعموا أن “السلط الفلسطينية تنفق الملايين سنويا لتعويض ما أسماه (الإرهابيين) بينما يدع المجتمع الدولي من أجل رفاهية الشب الفلسطيني”.
وأضافوا أنهم سيضمنون أ تحرك الحكومة الامريكية لإعادة المساعدات للفلسطينين لا ينتهك قانون ايلور فورس، الذي يحظر معظم المساعدات للسلطة الفلسطينية طالما أنها توصل مخطط (الدفع مقبل القتل).
ذكر تقرير متب المساءلة الحكمي الذي أشار إليه ريش وماكول، والذ صدر في 19 مارس الماضي، أن الوكالة اأمريكية للتنمية لدولية “لم تضمن أن المنح أو المساعات التي قدمتها الوكالة في الأعوام ا بين ٢٠١٥ و٢٠١٩ د ذهبت أو وصلت إل الفصائل الفلسطيية المسلحة.
ووقع 18 عضوًا جمهوريًا في مجس الشيوخ يوم الخميس الماضي على رساة بادر بها السناتور تيد كروز من تكساس، يدعو إدارة بادن إلى إيقاف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديدة مؤقتًا تى تنفذ توصيات مكتب المحاسبة الحكومية لضمان عدم وصو المنح إلى ما أسمهم (الإرهابيين).
وجاء ي الرسالة:” يجب أ يوضح للكونغرس كيف تتوافق المساعدة مع قانون تايلور فورس وكيف تفسر إداة بايدن هذا القانون، وأن تؤكد أن المساعدة المقدمة للفلسطينيين “مستهدة بإحكام لضمان أنها تفيد الشعب الفسطيني وليس السلط الفلسطينية أو حماس. “
وجاء كذلك في الرسالة: “منذ عام 1993، قدمت الحكومة المريكية أكثر من 6.3 مليار دولار للفلسطينيين وكانت تهدف أولا الى تعزيز قدرة الفلسطينيين على بناء الدولة، وثنيا عزل الحكم الفلسطيني وابعاده عن (الإرهاب)، ولكن اأهداف فشلت وأدت الى نتائج عكسية، حث سهلت الأموال استمرار التحريض على (الإرهاب) وشقت طرقها الى الفصائل الفلسطينية المسلح”.
