ذكرت ثلاثة مصادر أن روسيا تسعى للحصول على مدفوعات بالدرهم الإماراتي مقابل صادرات نفطية لبعض العملاء الهنود، في الوقت الذي تبتعد فيه موسكو عن الدولار لتحصين نفسها من آثار العقوبات الغربية.
وأظهرت بيانات أن مقابل توريد النفط إلى مصفاة واحدة تم حسابه بالدولار، وأن الدفع مطلوب بالدرهم الإماراتي، وفق رويترز.
وتواصل روسيا جني أرباح هائلة من نفطها، حتى في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى فرض عقوبات جديدة على البلاد.
على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لخفض واردات النفط الروسي، لا يزال لدى موسكو الكثير من المشترين – وبأسعار مرتفعة بما يكفي للحفاظ على عائدات الحكومة مرتفعة وتدفق الأموال إلى خزائنها.
وقبل الحرب مع أوكرانيا، باعت روسيا حوالي نصف إنتاجها البالغ 7.85 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكرر إلى أوروبا، ولكن مع الحرب وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده فجأة على النفط والغاز الروسي، استفاد الكرملين من الأسعار العالمية المرتفعة بينما يبحث عن عملاء جدد ويعيد توجيه استراتيجيته التصديرية نحو آسيا.
وتُظهر المكاسب غير المتوقعة مدى صعوبة معاقبة قوة نفط وغاز كبرى مثل روسيا عندما يعتمد جزء كبير من العالم – وخاصة البلدان النامية – على الوقود التقليدي.
وحتى مع “التخفيضات الحادة في إنتاج النفط” المتوقعة هذا العام، فإن عائدات الضرائب الروسية “سترتفع بشكل كبير إلى أكثر من 180 مليار دولار بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط،” وفقاً لتقديرات شركة أبحاث الطاقة Rystad Energy، وهو أعلى بنسبة 45% مما كان عليه في عام 2021.
وبشكل عام، يشير نمط حركة ناقلات النفط إلى أن صادرات روسيا من النفط الخام انخفضت بنسبة 20% على الأكثر، وهي نسبة متواضعة بالنظر إلى جهود العقوبات.
فيما تشير دراسة أجرتها شركة Spire Global، إلى أن ناقلات النفط الخام التي تغادر الموانئ الروسية انخفضت من متوسط 17 يومياً إلى 13 يومياً بعد إعلان العقوبات الأميركية في 8 مارس، وفقاً لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
لقد باعت روسيا النفط للهند والصين، اللتين تتمتعان باقتصاديات كبيرة سريعة النمو وتجاهلتا العقوبات الدولية المرتبطة بالحرب، حيث ارتفعت مشتريات الهند من النفط الروسي، الذي كان يمثل سابقاً أقل من 3% من استهلاك الهند، إلى نسبة أعلى من ذلك بكثير، فيما كانت الصين بالفعل أكبر زبون آسيوي لروسيا وتحتاج إلى النفط لتغذية صناعات السيارات والبتروكيماويات المزدهرة.
لكن الأسواق الآسيوية لها حدودها بالنسبة لروسيا، إذ إن لديها سعة خطوط أنابيب محدودة في المنطقة، ويتعين على ناقلات النفط التابعة لها القيام برحلات طويلة لتسليم حمولاتها، وبمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى خسائر مالية لروسيا.
من جانبها، توقعت كبيرة المحللين في شركة Rystad Energy، داريا ميلنيك، أن إنتاج روسيا بحلول عام 2030 سيكون أقل بمقدار مليوني برميل يومياً عما كان عليه قبل الحرب – نتيجة الضرر الدائم من إغلاق الإنتاج في الآبار التي لا يمكن استعادتها.
