قال سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين بغزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل التلاعب بملف تصاريح العمال، وخاصة خلال فترات التوتر الأمني في قطاع غزة.
وأشار العمصي في تصريح صحفي له، أنه خلال الأشهر الماضية تلاعب الاحتلال 4 مرات بملف التصاريح، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستخدم هذا الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي الداخلي في غزة وليس من منطلق إنساني أو منطلق تخفيف العبء الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 14 ألف عامل، لأن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يوميًا (ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي).
واستنكر العمصي، قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمس، تجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي في الأسبوع الماضي، معتبرًا ذلك عقابًا جماعيًا، واستغلالاً فاضحًا لشريحة تبحث عن لقمة عيشها.
وأشار إلى أن غانتس قام بتجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للعمال في 20 يونيو/ حزيران الماضي، فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت “حانون” لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار).