هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها بشأن إلغاء حق الإجهاض.
وقال بايدن في اجتماع مع حكام الولايات أمس الجمعة: “أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة”، مشيرا إلى أن المحكمة تريد إعادة أمريكا إلى الوراء وتقليص الحقوق.
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انحازت المحكمة العليا لليمين.
وقال بايدن: “في الوقت الحالي ليس لدينا أصوات في مجلس الشيوخ”.
وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
لا يتمتع الحزب الديمقراطي بقيادة بايدن حاليا إلا بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدا – أي النصف بالضبط – وبالتالي يتم إبطاء سرعة المجلس بشكل منتظم بواسطة ما يسمى بخاصية التعطيل.
وليس الديمقراطيون فقط هم من يقف وراء تعليق خاصية التعطيل، فقد كان السيناتور جو مانشين من ولاية ويست فرجينيا والسناتور كيرستن سينيما من ولاية أريزونا قد عارضا ذلك التشريع من قبل.
خاصية التعطيل هي لائحة عمرها أكثر من 100 عام وتنص على أنه بالنسبة للعديد من مشاريع القوانين، يجب أن يوافق 60 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة على إنهاء النقاش قبل أن يكون هناك تصويت في غرفة الكونجرس.
وحذر بايدن من أن الجمهوريين قد يتمتعون بزخم كاف في الخريف المقبل لدفع تشريعات من خلال الكونجرس تحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
ألغت المحكمة العليا الحق في الإجهاض الأسبوع الماضي، بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمي هذا الحق، فإن الهيئة التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.
كما أبطأت المحكمة بشكل كبير من إيقاع أجندة بايدن المناخية بقرارها يوم أمس الخميس.
وفي الجلسة المقبلة تستمع المحكمة ضمن أمور أخرى إلى قضية تتعلق بقانون الانتخابات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.