نفى عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة نفيا قاطعا الشائعات التي تتحدث عن خفض نسبة الدفعة الشهرية للموظفين، وذلك رغم الوضع المالي الصعب الذي يمر به القطاع .
جاء ذلك خلال استقبال الدعليس بمكتبه، أمس الثلاثاء، مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، حيث ناقش معهم مجموعة من البنود والقضايا التي تخص الموظفين، ورحب الدعليس بوفد مجلس النقابة معبرا عن تقديره لهم لاهتمامهم الكبير بقضايا الموظفين،
والسعي الدائم والدائب من أجل إيجاد حلول مرضية لها.
من جانبه، عبر خليل الزيان نقيب الموظفين بقطاع غزة عن شكر مجلس النقابة لرئاسة متابعة العمل الحكومي على جهدهم المستمر، وتعاونهم الدائم من أجل تحسين الوضع المعيشي للموظفين وإيجاد حلول للقضايا العالقة.
وقدم مجلس النقابة كتابا للدعليس يضم الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها النقابة في ورشة العمل التي عقدتها يوم الأحد الماضي بخصوص القانون المعدل لقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005، حيث أيد الدعليس بقوة توجه النقابة لعقد ورشة موسعة تضم جميع النقابات ذات العلاقة حول القانون، لرفع الملاحظات والتوصيات المستخلصة بشكل جدي للمجلس التشريعي .
وطرح أعضاء مجلس النقابة في الاجتماع العديد من القضايا الحساسة التي يطالب بها الموظفون، حيث كان من أبرز تلك المواضيع مشكلة مرابحات ما قبل سنة 2014، حيث وعد الدعليس بحلها قبل نهاية عام 2022 الحالي.
وبالنسبة لصندوق الموظفين المجمد، فقد وعد الدعليس بتفعيله وتحويل المبلغ المتفق عليه من مستحقات المشتركين الحاليين فيه لمدة 6 أشهر للصندوق، حيث سيتم الخصم التالي من الدفعة الشهرية لمن سيشترك من الموظفين في الصندوق بشكل اختياري.
وأهابت النقابة بالموظفين والموظفات بالاشتراك في صندوق الموظف، حيث يخصم 5 شواكل شهريا من الدفعة الشهرية، ومن الجدير ذكره أن الصندوق يوفر العديد من الخدمات والتسهيلات المالية للموظفين.
وطالبت النقابة بحل مشكلة الفئة الثالثة والرابعة والخامسة؛ حيث تعهد الدعليس باستئناف الاجراءات التي كانت جارية، فور إصدار القضاء حكمه في هذه المسألة، حيث تم رفع دعوى قضائية من قبل بعض الموظفين بخصوص هذه المسألة، وأكدت النقابة أنها ستتابع الموضوع مع المجلس الأعلى للقضاء لتقصير أمد التقاضي قدر الإمكان في هذه القضية التي تمس شريحة كبيرة من الموظفين.
وفيما يتعلق بمشروع الباصات، فقد أكد الدعليس ان الحكومة تدعم أي مشروع يسهل على الموظفين أمور حياتهم، حيث طالبت النقابة ان يتم خصم 25% من رسوم المواصلات للباصات من المستحقات، دون المساس بالمبلغ المالي بدل المواصلات، وقد لاقت الفكرة استحسان الدعليس حيث قدمت النقابة طرحا يعطي الموظفين خيارات مرنة وميسرة تحفظ حقوق الجميع.
وبالنسبة للصعوبات التي يعيشها الكثير من الموظفين الذين يعيشون بالإيجار، أبدى الدعليس توجها إيجابيا لمشروع الجمعيات الإسكانية مع الاستفادة من جزء من المستحقات للموظفين المشتركين فيها.
وطالبت النقابة الدعليس بتيسير سبل استفادة الموظفين من المستحقات في إجراءات الطابو وغيرها، حيث أشار بأن هناك دراسة تتم عبر لجان فنية متخصصة من وزارة المالية وسلطة الأراضي من أجل حماية الموظفين كي لا يتم استغلالهم بشكل سيء من قبل بعض التجار.
كما تقدمت النقابة بطلب حل مشكلة الموظفين ذوي الذمم المالية عن طريق المستحقات مشيرة أنها ستقدم طلبا إلى المجلس التشريعي والسلطة القضائية لسن قانون يحظر أن يزيد إجمال الخصم للجهات الدائنة مجتمعة عن 50% من الدفعة المالية للموظف.
