بدأت وزارة القضاء الإسرائيلية الأسبوع الماضي تسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود.
وتتم عملية التسجيل ضمن ميزانية حكومية مصممة لتقليص ما يسمى الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس ، ولكنها في الواقع حسب صحيفة هآرتس تُستخدم بشكل أساسي لتسجيل الملكية اليهودية ، وغالبًا ما يخشى الفلسطينيون التعاون معها.
وبدات إجراءات التسجيل الأسبوع الماضي، وتشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط “الحديقة القومية” حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.
ومن المتوقع أن يثير التسجيل احتجاجا الأوقاف في القدس وكذلك الاردن حيث يتسهدف العديد من الأراضي التي يسعى الاحتلال إلى تهويدها في القدس .
ولفت التقرير إلى أن مسؤول تسجيل الأراضي في القدس، دافيد روتنبرغ، شرع بإجراءات تسجيل العديد من المقاطع (المناطق التي ستمنح أولوية لتسجيلها) في القدس في العامين الماضيين، عقب صدور قرار حكومي في هذا الشأن في العام 2018.
وأوضح التقرير أن هذا الإجراء لقي معارضة واسعة من جمعيات حقوقية كونه يستهدف أراضي بملكية يهودية أو بملكية “القيم (الوصي/ حارس) على أملاك الغائبين” والتي تشمل مقاطع تتضمن مشاريع وأحياء استيطانية مستقبلية مخطط لها
ووفقا للصحيفة فإن عملية التسجيل انتهت تقريبا في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وقالت إنه “تم تسجيل جميع الأراضي تقريبًا باسم ملاك يهود”.
وأوضح التقرير أن العملية تسهدف كذلك مساحات في منطقة التلة الفرنسية؛ حيث من المخطط أن يتم بناء حي استيطاني جديد يسمى “غفعات هشاكيد” في جنوب القدس.
كما تستهدف عملية التهويد منطقة تقع بين مستوطنة “هارحوما” وبلدة صور باهر، بالقرب من المستوطنة الحريدية “هار شلومو” مسجلة بملكية “حارس الأملاك”، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرر أن يقام بها حي استيطاني جديد في مستوطنة “عطروت” شمالي مدينة القدس المحتلة، مسجلة كذلك باسم “حارس الأملاك”.
وأشارت “هآرتس” إلى أن عملية التسجيل التهويدية للأراضي في القدس تتم بميزانية كانت تهدف في الأصل إلى “خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية”، كما جاء في منشورات وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
